کتاب درامدی بر ساختارهای نهادی و فرایند توسعه اثر دکتر ندیری و دکتر پندار نشر آماره

سؤال از دلایل تفاوت فراوان کشورها در سطح رشد، رفاه و توسعه اقتصادی و به بیانی دیگر دلایل صعود و سقوط تمدن­ها و دولت­ها، ازجمله سؤالات اساسی در قرن­ها و دهه­های اخیر بوده است و متفکران فراوانی در این زمینه به تحقیق و پژوهش پرداخته­اند.در دهه‌های اخیر اقتصاد نهادگرایی جدید با توجه به خلأهای موجود و اشکالات وارده بر برخی از فروض اساسی رویکرد نئوکلاسیکی اقتصاد همانند فرض عقلانیت ابزاری و اطلاعات کامل به دنبال تعدیل و اصلاح این رویکرد و مطابقت آن با دنیای واقع به‌ویژه حقایق مشهود در کشورهای درحال‌توسعه بوده است. اقتصاد نهادگرای جدید با تغییر و اصلاح اصل موضوعه عقلانیت، نهادها را به‌عنوان قیدی مهم به تئوری­های اقتصادی اضافه می‌کند و نقش هزینه‌های معاملات را به‌عنوان پیوند بین نهادها و هزینه‌های تولید تحلیل می‌کند. در این رویکرد تئوری اقتصادی با ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها ترکیب‌شده و وارد تحلیل می­شوند و با مدل‌سازی فرآیند سیاسی و حقوقی به‌عنوان عواملی مهم در تعیین عملکردهای متفاوت اقتصادی جوامع، آن‌ها را عاملی مهم در تشریح بازارهای ناکارآمد می­داند. بر اساس این دیدگاه، ساختار نهادی کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه ساختارهای حقوقی و سیاسی، به‌صورت مانعی مهم بر سر راه تحولات اقتصادی عمل می‌کنند و تحول نهادی در مرکز فرآیند بلندمدت توسعه اقتصادی قرار دارد. بر همین اساس این کتاب به مطالعه، بررسی، تجزیه‌وتحلیل نقش و اهمیت نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی در فرآیند رشد و توسعه کشورها اختصاص دارد. امروزه متفکرین بزرگ اقتصاد نئوکلاسیکی خود نیز به اهمیت و نقش بی­بدیل نهادها در فرآیند توسعه اذعان نموده­اند. در همین خصوص فریدمن بیان می­کند که: ما مطالب فراوانی را در خصوص اهمیت حقوق مالکیت و نقش قوانین به‌عنوان پایه آزادی اقتصادی آموخته­ایم...این حقیقت آشکار گردیده است که بدون تردید حاکمیت قانون حیاتی­تر از خصوصی­سازی است. بدون حاکمیت قانون، خصوصی‌سازی بی‌معناست.