کتاب مسئولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی اثر فرزاد محمدی نشر زرین اندیشمند

دیوان عدالت اداري که عالی‌ترین مرجع عمومی اداري در ایران و از مصادیق اعمال نظارت قضایی خاص بر جریان روابط اداري است. از یک سو، به موجب وظیفه‌ي ذاتی خود، در رسیدگی شکلی به مقررات اجرایی ضامن اعملاً اصل تفکیک قوا و منع اتخاذ تصمیمات و وضع مقررات اجرایی مغایر با مقررات موضوعه یا خارج از اختیارات قوه مجریه است، و از سوي دگیر مرجع تظلم خواي مرم از تضییع حق ایشان در جریان اداره کشور از سوي مراجع دولتی و عمومی و اعمال ایشان است (که به‌صورت تعدي از حدود اختیارات یا کوتاهی از وظایف قانونی ایشان متجلی می‌شود) عنوان دیوان عدالت اداري که از حیث سازمانی جایگزین مرجعی به نام شوراي دولتی شده در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده است. چنانکه اشاره شد، این شیوه؛ یعنی اختصاص یک مرجع غیر از مراجع عمومی به رسیدگی به تظلم‌هاي مردم از نهادهاي دولتی و عمومی از کشور فرانسه اقتباس شده است؛ اقتباسی که چندان کامل و دقیق صورت نگرفته است، به‌گونه‌اي که امروزه دیوان عدالت اداري تلفیقی از وظایفی را که در فرانسه توسط شوراي دولتی و محاکم اداري انجام می‌شود بر عهده دارد؛ تشکیلاتی که مبتنی بر تمایز بنیادین ماهیت روابط حقوقی خصوصی و عمومی و رویکرد حفظ حقوق مردم در روابط دیوانی ایجاد شده است.