کتاب قوانین داوری اثر فرزاد محمدی نشر زرین اندیشمند

در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم به کار رفته است. مراد از قاضی تحکیم کسی است که رضایت دارد تا از جانب شخص یا اشخاص در دعوا یا دعاوی معین که او در آن دخالت دارد، داوری کند. درخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی احصا کرده است. به‌عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج است و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران‌تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین توصیه می‌شود افراد از ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی‌الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع کنند.